لي أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " أيّ شيء بلغني عنكم ؟ " قلت : ما هو ؟ قال : " بلغني أنّكم أقعدتم قاضياً بالكناسة . " قال : قلت : نعم جعلت فداك ، ذاك رجل يقال له : عروة القتّات وهو رجل له حظّ من عقل نجتمع عنده فنتكلّم ونتسائل ثمّ نردّ ذلك إِليكم . قال : " لا بأس . " ( 1 ) فليس دالاّ على جواز تصدّى العاميّ للقضاء ، بل دلالته على عدم الجواز أظهر . يظهر لك ذلك من اعتراض الإمام ( عليه السلام ) ومن جواب الراوي ، حيث يستفاد منه عدم تحقّق قضاء جازم ، فتدبّر . 6 - هل للفقيه أن ينصب المقلّد للقضاء ؟ قد يقال إِنّ الأدلّة الدالّة على الإذن كما مرّ وإِن كانت تختصّ بالفقهاء والمجتهدين ، ولكن يجوز للمجتهد المأذون فيه نصب مقلّده العالم بمسائل القضاء عن تقليد لأمر القضاء ، بتقريب أنّ للنبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والوصيّ بمقتضى الولاية المطلقة نصب كلّ أحد لذلك وإِن لم يكن مجتهداً . وكلّ ما كان لهما كان للفقيه الجامع للشرائط أيضاً ، لعموم أدلّة الولاية والنيابة . فإن قلت : لا نسلّم جواز نصب العامّي من قبل النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو الوصيّ ، لدلالة المقبولة على اعتبار الاجتهاد في المنصوب له . قلت : إِنّ المقبولة لا تدلّ إِلاّ على نصب الفقيه ، وأمّا كون ذلك بإلزام شرعي وكون الفقاهة معتبراً بحكم الشرع فممنوع . فلعلّ الإمام الصادق ( عليه السلام ) حيث أراد النصب بنحو عامّ راعى في نصبه جانب الاحتياط ، فلم ينصب غير الفقيه حذراً من أن يتمتّع بهذا النصب بعض من لا يكون أهلا للقضاء ، وعلى هذا فلا مانع من

--> 1 - اختيار معرفة الرجال / 371 .